جلیلی سرلیست اصولگرایان می‌شود؟/ تقلید اصلاح‌طلبان از جمنا/ طرح مجلس برای ممنوعیت پخش اعترافات از صدا و سیما
تاریخ انتشار: ۱۳ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۶۸۶۰۲۳
تقلید اصلاح‌طلبان از جمنا
ظاهرا اصلاح‌طلبان تصمیم گرفته‌اند انتخاب لیست‌ها را به بدنه اجتماعی خود بسپرند. شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان در جلسه یکشنبه شب خود، تصمیم‌گیری درباره لیست‌های انتخاباتی را به بدنه اجتماعی اصلاح‌طلبان واگذار کرد.
پرستو سرمدی، عضو شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: «با تصویب طرح «سرا» در جلسه امشب شورای عالی، بدنه اجتماعی اصلاح‌طلبان شامل اعضای احزاب اصلاح‌طلب و همه فعالان سیاسی و مدنی اصلاح‌طلب با عضویت در یک سامانه رای‌سنجی می‌توانند در گزینش نامزدهای اصلاح‌طلبان برای انتخابات مجلس شرکت کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
او با بیان این که با اجرای این طرح، تصمیم‌گیری در مورد انتخابات از نهاد بالادستی شورای عالی به بدنه اجتماعی اصلاح‌طلبان منتقل می‌شود، افزود: به این ترتیب نهادهای بالادستی در جریان اصلاحات تنها مجری تصمیمات بدنه اجتماعی اصلاحات خواهند بود.
سرمدی با بیان این که اصلاح‌طلبان با این تغییر نشان دادند، تغییرات اجتماعی را درک می‌کنند و امکان افزایش انسجام جبهه‌ای بر پایه دموکراسی درونی در آنها وجود دارد، گفت: سیدمحمد خاتمی، رهبر جریان اصلاحات از موافقان این طرح است.
اما این تصمیم با واکنش‌های مختلفی همراه شد.
انتقاد کرباسچی از نحوه انتخاب نامزدهای اصلاح‌طلب
دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی به مصوبه شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاحات درباره واگذاری انتخاب لیست اصلاح‌طلبان به بدنه اجتماعی این جناح انتقاد کرد.
غلامحسین کرباسچی در رشته توییتی نوشت: «بدنه اجتماعی اصلاحات از پایین به بالا شکل می‌گیرد، نه از بالا به پایین! چه کسی حق دارد بدنه اجتماعی اصلاحات را انتخاب کند؟ آنان باید ما را انتخاب کنند یا ما آنان را؟!
آنچه انتخابات را معنادار می‌کند و به مردم رغبت رای دادن می‌بخشد، نتیجه رای دادن است و نه مناسک آن. شکل‌گرایی و مناسک‌گرایی سیاسی چه برای حکومت چه برای اصلاحات بیراهه است. به فکر کارآمدی اصلاحات باشیم. بگویید در مجلس یازدهم چه می‌کنید تا مردم درباره رای دادن و ندادن به شما تصمیم بگیرند. برای مردم اهمیتی ندارد که چگونه نامزد شده‌اید، مهم این است که چه می‌کنید.»
محمدرضا جلایی‌پور، فعال سیاسی اصلاح‌طلب در نقد اظهارات کرباسچی در کانال خود نوشت:
«جناب آقای کرباسچی، آنچه شما شکل‌گرایی و مناسک‌گرایی می‌خوانید نامش «دموکراسی» و «شفافیت» است. اصلاح‌طلبان اگر نهادهای خودشان را شفاف و دموکراتیک نکنند، صداقت و جدیت‌شان در شفاف و دموکراتیک کردن نهادهای حکمرانی هم باور نخواهد شد...
جناب آقای کرباسچی! ضرورت دادن برنامه‌های سنجش‌پذیر که باید با پایش عملکرد و تغذیه‌ی مستمر نمایندگان پیگیری عملی شود، نافی اهمیت اینکه نامزدها به چه شیوه‌ای - دموکراتیک و شفاف یا الیگارشیک و ناشفاف - انتخاب می‌شوند نیست. برای حامیانِ اصلاح هم برنامه‌های اصلاح‌طلبان اهمیت دارد و هم اینکه نامزدها به چه شیوه‌ای انتخاب می‌شوند...
اگر کارگزاران صادقانه دغدغهٔ دموکراتیک شدن شورای عالی را دارد بهتر است به جای مقاومت در برابر دموکراتیک‌وشفاف‌تر شدن انتخاب نامزدها و فشار برای محدودتر شدن عضویت در «سرا»، برای بازتر شدن عضویت در آن رایزنی کند.»
به نظر می‌رسد طرح «سرا» مشابهت‌های زیادی با طرح جمنا در انتخابات گذشته دارد با این تفاپت که رای‌گیری جمنا با حضور فیزیکی افراد در شهرآفتاب تهران بود اما رای‌گیری اصلاح‌طلبان قرار است اینترنتی باشد. جمنا هم در سال ۹۶ با فراخوان فعالان سیاسی اصولگرا از سراسر کشور در چند همایش از آنها برای انتخابات نامزد نهایی رای‌گیری کرد.
***
طرح مجلس برای ممنوعیت پخش اعترافات از صدا و سیما
«طرح ممنوعیت ضبط و پخش اعترافات اشخاص از صداوسیماو دیگر رسانه‌های گروهی» در جلسه روز دوشنبه مجلس اعلام وصول شد.
محمود صادقی در گفت‌وگو با ایسنا به عنوان طراح طرح ممنوعیت ضبط و پخش اعترافات اشخاص از صدا و سیما و دیگر رسانه‌های گروهی اظهار کرد: این طرح مربوط به مرحله قبل از محاکمه یعنی مرحله بازجویی، بازداشت و تحقیقات مقدماتی است. ما از پخش اعترافات، تجربه‌های بدی از جمله مربوط به پرونده متهمان ترور دانشمندان هسته‌ای داشتیم که طبق این طرح ضبط و پخش اعترافات متهمان، در مرحله تحقیقات مقدماتی ممنوع می‌شود.
به گفته‌ی وی، در صورت تصویب این طرح، اگر اعترافات متهمان در مرحله تحقیقات مقدماتی ضبط و پخش شود، جرایمی و مجازاتی مشمول افراد خواهد شد.
صادقی یاد آور شد: ما در این طرح با تعیین جرم نگاری مجازاتی در نظر گرفته‌ایم تا شاهد تکرار مسائلی از قبیل پخش اعترافات دانشمندان هسته‌ای نباشیم.
نماینده تهران در مورد وضعیت پخش اعترافات بعد از محاکمه در دادگاه گفت: ما در این باره قانون داریم که طبق آن اصولا دادگاه‌ها باید علنی باشد و مردم و خبرنگاران می‌توانند در جریان محاکمه در دادگاه حاضر شوند. در مورد جرایم اقتصادی هم مجوز پخش از رسانه‌ها گرفته لذا طرح ما مربوط به پروسه قبل از دادگاه است.
صادقی در پایان گفت که با توجه به اعلام وصول این طرح طبیعتا برای بررسی بیشتر به کمیسیون مربوطه ارجاع خواهد شد. قاعدتا برای تصویب و اجرای آن باید تعاملاتی صورت گیرد.
***
نظر علی مطهری درباره شعارهای هواداران تراکتور
علی مطهری در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به حواشی مسابقه اخیر فوتبال استقلال - تراکتورسازی و سر دادن برخی شعارهای قومیتی از سوی جمعی از هواداران فوتبال گفت: این نشان می‌دهد که دشمنان جمهوری اسلامی تلاش کرده‌اند این فضا را به وجود آوردند، چرا که دامن زدن به تعصبات قومی هم خلاف اسلام و هم خلاف مصالح کشور است.
وی با بیان اینکه «اسلام اصالتی برای هیچ زبان، قوم و نژادی قائل نیست»، افزود: باید ببینیم چطور این حرکت‌ها به اینجا رسیده است، روشن است که در این زمینه کوتاهی شده است. چرا در کشوری که مردم آن در سال ۵۷ که تحت پرچم اسلام انقلاب کردند، چنین رخدادهایی را شاهد هستیم؟
این نماینده مجلس تاکید کرد: به نظر می‌رسد مربیان جامعه مثل روحانیون، صداوسیما، دانشگاه‌ها و آموزش و پرورش کوتاهی‌هایی در این زمینه داشته‌اند. برای جمهوری اسلامی هم اسباب سرشکستگی است که چنین مسائلی مطرح شود.
مطهری ادامه داد: البته روی ایران به عنوان "وطن" همیشه تاکید شده، ما خیلی سرودهایی داریم که شاید بیش از حد هم روی مساله ملیت و وطن هم تاکید کرده است اما به نظرم حواشی اخیر و شعارهای نژادپرستانه ریشه خارجی دارد و از جایی تحریک می‌شود، اینها برای کشور سم مهلک است.
این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس اضافه کرد: مسوولان ورزش باید وارد شوند، فدراسیون فوتبال با باشگاه‌ها صحبت کنند، باشگاه‌ها با هوادارانشان صحبت کنند و از سوی دیگر در سطح صداوسیما و امور تربیتی و روحانیت در مساجد هم لازم است صحبت انجام شود تا تعصبات نژادی تقبیح شود، همچنان که سیره پیامبر(ص) هم چنین است.
مطهری در پایان گفت: باید بررسی و پیگیری شود تا مشخص شود کسانی که این شعارها را دادند چه کسانی هستند و برخورد لازم با آنها صورت گیرد.
***
جلیلی سرلیست اصولگرایان می‌شود؟
روزنامه شرق در گزارشی به بررسی گزینه‌های سرلیستی اصولگرایان در انتخابات مجلس پرداخته است. این روزنامه نوشت: «سعيد جليلي طبق شنيده‌ها از تهران نامزد خواهد شد. در صورتي که جبهه پايداري از ائتلاف جدا شود و فهرست جدا دهد، محتمل است که جليلي سرليستشان شود، اما احتمال دارد که برخي نامزدهاي دو فهرست هم مشترک شوند. در اين صورت سعيد جليلي در فهرست اصولگرايان کجا قرار خواهد گرفت؟ رقيب انتخاباتي روحاني، مسئول پرونده هسته‌اي دولت احمدي‌نژاد و منتقد سرسخت دولت فعلي آيا فقط براي تصاحب يک صندلي وارد پارلمان خواهد شد يا به صندلي علي لاريجاني فکر مي‌کند؟ قطعا گزينه دوم محتمل‌تر است.
اين در حالي است که او دو رقيب سرسخت ديگر هم دارد. غلامعلي حدادعادل و قاليباف که اين روزها زمزمه حضورش در مجلس از سوي نزديکانش شنيده مي‌شود. حدادعادل که اين روزها به گواه برخي اخبار و حتي ادعاهاي برخي چهره‌هاي اصولگرا مانند پرويز سروري، محوريت ائتلاف را برعهده دارد، محتمل است که مانند چهار سال قبل خودش هم وارد کارزار شود. او سال ۹۴ رئيس و سخنگوي ائتلاف اصولگرايان بود و سرليست هم قرار گرفت. حدادعادل رئيس مجلس هفتم و عضو مجالس هشتم و نهم بود. او قطعا تمايل دارد که خاطره مجلس هفتم را دوباره تکرار کند و بر صندلي لاريجاني بنشيند؛ همان صندلي‌اي را که در مجلس هشتم به او واگذار کرد؛ چه در غياب يا حضور لاريجاني در مجلس بعدي از او پس بگيرد. اين دو نفر اما بايد با يک رقيب جدي ديگر هم رقابت کنند.
قاليباف با سه دوره نامزدي انتخابات رياست‌جمهوري هم قطعا براي نشستن روي يکي از صندلي‌هاي سبز به مجلس نمي‌رود. او هم به جايگاه لاريجاني فکر مي‌کند و به کمتر قائل نيست، به‌ويژه که زودتر از اينها فراخوان ويدئويي خود را خطاب به جوانان اصولگرا صادر کرده و از آنها خواسته که در انتخابات ثبت‌نام کنند. قاليباف احتمالا مي‌خواهد حاميان جوان خود را در مجلس گرد آورد تا ايده نواصولگرايي ابداعي خود را فارغ از چهره‌هاي سنتي و قديمي اصولگرا به پيش ببرد. پس او اگر به مجلس مي‌آيد براي خودش قامت رياست متصور است، به‌ويژه که در انتخابات پيشين رياست‌جمهوري به نفع نامزد نهايي کنار رفت و حالا معتقد است که اصولگرايان بابت اين فداکاري به او بدهکارند. از نگاه قاليباف حالا وقت وصول طلب و فداکاري باقي مدعيان رياست است.»
***
پنج گزینه سرلیستی اصلاح‌طلبان
سایت فرارو به بررسی گزینه‌های سرلیستی اصلاح‌طلبان پرداخته است. فرارو نوشت: «خبر مهم این است که گفته می‌شود محمد رضا عارف رییس فراکسیون امید و سر لیست اصلاح طلبان در انتخابات چهار سال پیش امسال در انتخابات شرکت نخواهد کرد و ظاهرا عارف اسب خود را برای ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ زین کرده است.
اگر محمد رضا عارف در انتخابات مجلس نامزد شود، قطعا سرلیست اصلاح طلبان خواهد بود واز طرف دیگر در تنظیم لیست نهایی نیز اعمال نفوذ فراوانی خواهد کرد. اما اگر او از فرآیند انتخابات مجلس کنار رود، ممکن است لیست اصلاح طلبان نیز دگرگون شود. در همین راستا بر پایه فرضیه کنار رفتن عارف، گمانه زنی های زیادی درباره سرلیست اصلاح طلبان در انتخابات مجلس مطرح شده است...
در روزهای اخیر اخباری درباره احتمال سر لیست شدن علی مطهری نماینده اصولگرای مجلس در لیست اصلاح طلبان به گوش رسیده است. هر چند این اخبار تائید نشده اند، اما به نظر می‌رسد اصلاح طلبان به این گزینه فکر کرده اند. از دید بسیاری از فعالان سیاسی اصلاح طلب، علی مطهری با وجود اینکه نماینده‌ای اصولگرا و یا حداقل میانه رو است، اما از بسیاری از نمایندگان اصلاح طلب عملکرد بهتری در مجلس داشته است.
اما از سوی دیگر برخی اصلاح طلبان معتقدند مطهری گزینه مناسبی نیست چرا که سر لیست اصلاح طلبان باید یک اصلاح طلب سرشناس و قدیمی باشد. آنها مطهری را در حد یک عضو لیست قبول دارند...
در کنار نام مطهری نام قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت و درمان پیشین دولت روحانی نیز مطرح شده است. قاضی زاده هاشمی عضو هیچ گروه سیاسی نیست و می‌توان او را فردی میانه رو به لحاظ سیاسی به حساب آورد.
با این حال به نظر نمی‌رسد استقبال خوبی از این انتخاب صورت بگیرد چرا که قاضی زاده هاشمی عملکرد بحث برانگیزی در وزارت بهداشت داشته است. ظاهرا برخی احزاب اصلاح طلب تمایل به معرفی قاضی زاده هاشمی دارند...
گفته می‌شود ممکن است مسعود پزشکیان حوزه انتخابیه خود را از تبریز به تهران تغییر دهد. پزشکیان هم اکنون نایب رییس مجلس است. او اصلاح طلبی با تجربه است. این در حالی است که رای آوری پزشکیان از تبریز ساده‌تر از تهران است، با این حال ممکن است بحران انتخاب سرلیست اصلاح طلبان را به این سمت سوق دهد که پزشکیان از تهران نامزد شود.
مشکل دیگری که وجود دارد این است که پزشکیان در مجلس کنونی نایب رییس است و عملکرد او نتوانسته بدنه اصلاح طلبان را راضی کند...
روشن است که اصلاح طلبان گزینه‌های زیادی نخواهند داشت. در همین حال ممکن است ابتکار پیشروانه‌ای را در پیش گیرند. گفته می‌شود شاید یک زن سرلیست اصلاح طلبان باشد. این زن کسی نیست جز شهیندخت مولاوردی معاون پیشین امور زنان ریاست جمهوری.
شاید انتخاب مولاوردی به عنوان سر لیست اصلاح طلبان بتواند برای هواداران این گروه سیاسی کمی راضی کننده باشد. از طرف دیگر این انتخاب می‌تواند توجه زنان را برای حضور در پای صندوق‌های رای به خود جالب کند.
این گمانه تاکنون از سوی اصلاح طلبان تائید یا تکذیب نشده است.»
منبع: الف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۶۸۶۰۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واگذاری تعیین حقوق کارگران به مجلس منتفی شد
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، اسفند ماه سال گذشته و در حاشیه نشست تعیین دستمزد بود که پیشنهاد اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و ارسال لایحه‌ای در این خصوص به مجلس از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شد و وی اعلام کرد ما به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه به مجلس مواردی که در ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ قانون کار عنوان شده روشن شود و مجلس بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری در این زمینه است. ما می خواهیم روشن شود منظور از صنایع مختلف یا توسعه یافتگی چیست یا در مورد تورم کدام مرجع آماری مدنظر است؟ مرکز آمار ایران یا بانک مرکزی.
بیشتر بخوانید: شوک جدید به کارگران / افزایش حق مسکن منتفی شدمدتی بعد علی حسین رعیتی فرد ـ معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آماده‌سازی لایحه پیشنهادی اصلاح مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار خبر داد و در تشریح جزییات اصلاح ماده ۴۱ قانون کار گفت: در این ماده در خصوص نحوه تعیین حقوق دستمزد کارگران، شفافیت لازم وجود ندارد، به عنوان مثال؛ طبق تغییراتی که در احکام دائمی برنامه توسعه پنج ساله انجام شده، مرجع رسمی آمار کشور مرکز آمار ایران اعلام شده است ولی در ماده ۴۱ هنوز به بانک مرکزی اشاره دارد که باید در این زمینه اصلاح شود. همچنین در ماده ۴۱ بر اساس شاخص‌های مشخص و شفاف در مورد حقوق و دستمزد تصمیم‌گیری شود.
آن زمان تشکل‌های کارگری مخالفت خود را با پیشنهاد واگذاری تعیین دستمزد به مجلس اعلام کردند و گفتند: اینکه به طور کلی فرایند تعیین مزد را به مجلس ببریم و در مجلس تصویب شود درست نیست و خلاف قانون کار و اصل سه جانبه‌گرایی است زیرا تعیین دستمزد در شورای عالی کار و به شکل سه جانبه میان شرکای اجتماعی صورت می‌گیرد.
مخالفت دولت با زیرسوال رفتن اصل سه جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگرانروز گذشته علی بهادری جهرمی ـ سخنگوی دولت از مخالفت دولت با واگذاری تعیین دستمزد کارگران به مجلس خبر داد و گفت: به اصل سه‌جانبه‌گرایی اعتقاد کامل داریم.دولت هیچ لایحه‌ای در این خصوص نه تصویب کرده، نه در دستور کار برای ارسال به دولت است.دولت مخالف زیر سئوال رفتن اصل سه‌جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران است.
وی با بیان اینکه تضمین حقوق کارگر و کارفرما در گروی اصل سه‌جانبه‌گرایی خواهد بود، گفت:دولت در این موضوع هیچ برنامه و لایحه‌ای ندارد و مخالف نقض اصل سه‌جانبه‌گرایی و واگذاری آن به مجلس شورای اسلامی است.
عقب‌نشینی از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ به مجلسهمچنین سید صولت مرتضوی ـ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه برنامه پاسخگویی به سوالات مردمی در مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری اعلام کرد که وزارت کار پیشنهاد اصلاحیه ماده ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار را داشت که در جلسه‌ای که به مناسبت روز کارگر با حضور رئیس جمهور برگزار شد، برخی نمایندگان و تشکل‌ها از ایشان درخواست کردند که ماده ۴۱ به همان سبک باشد و همواره شورای عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد را تعیین کند و برعهده مجلس قرار ندهیم. رئیس جمهوری اشاره‌ای داشتند که ما درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب نشینی کردیم.
در روزهای اخیر علی‌حسین رعیتی‌فرد ـ معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع خبرنگاران درباره اصلاح ماده ۴۱ قانون کار اظهار کرد: ما پیشنهاد دادیم که ماده ۴۱ اصلاح شود چون در این مورد اختلاف‌نظرهایی بود و کشور هم بدون تصمیم نمی‌توانست باقی بماند چون همه حوزه کار و تولید چه کارگر چه کارفرما باید بتوانند برنامه‌ریزی کنند لذا در لایحه مذکور پیشنهاد دادیم که در بودجه‌ای که به مجلس داده می‌شود با توجه به اینکه نمایندگان مجلس از آحاد و اقشار مختلف هستند و با مردم و جامعه کارگری و کارفرمایی بیشتر ارتباط دارند در کمیسیون‌های تخصصی با اخذنظر از شرکای اجتماعی بتوانند حداقل مزد را در لایحه بودجه مشخص کنند. اعضای شورای عالی کار بعضا متهم به جانبداری از یک گروه می‌شدند و نمایندگان مجلس هم نقطه نظراتی داشتند، بر این اساس با توجه به گستردگی کار مجلس پیشنهاد کردیم تا مجلس در این موضوع بهتر تصمیم‌گیری کند.
آنطور که وی گفته بود در این پیشنهاد جلسات دستمزد شورای عالی کار و نمایندگان کارگری یا کارفرمایی حذف نمی‌شوند بلکه قرار بود از ظرفیتی که در مجلس و کمیسیون‌های تخصصی به جهت ارتباط بیشتر با مردم و تشکل‌ها دارند، استفاده و نظر شرکای اجتماعی در این خصوص حتما لحاظ شود.
در گردهمایی جشنواره امتنان که با حضور رئیس جمهور و کارگران منتخب برگزار شد، علیرضا محجوب ـ دبیرکل خانه کارگر بر اصل سه‌جانبه‌گرایی تاکید کرد و گفت: ما معتقدیم که این امر باید همچنان باقی بماند و برقرار باشد. ما باید بر این اساس گفت و گو کنیم و مقوم مسیر سه جانبه‌گرایی باشیم. ما نمی‌گوییم سه جانبه‌گرایی و مسیر شورای عالی کار برای مزد تنها راه ممکن است، اما قطعاً شایسته‌ترین راه ممکن از میان مسیرهای جایگزین دیگر بوده است. تقویت سه جانبه‌گرایی تنها راه موجود است و ما از نمایندگان خود در نهادهای سه جانبه حمایت می‌کنیم.
منبع: ایسنا
انتهای پیام/
کد خبر: 1229853 برچسب‌ها کارگران
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد